ثبت شرکت - ثبت لوگو - ثبت برند لاتین

دوشنبه 26 آبان 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 

چهارشنبه 14 آبان 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 

چهارشنبه 7 آبان 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 

چهارشنبه 30 مهر 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 


همان طور که می دانیم ، یک شرکت خارجی جهت فعالیت در کشور ایران باید در چارچوب مقررات ایران به فعالیت بپردازد. شرکت های خارجی جهت فعالیت در ایران لازم است شرکت فرعی خود را همانند سایر شرکت های تجاری داخلی موضوع ماده 20 قانون تجارت به ثبت برسانند. ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، چنین شرکتی را ایرانی معرفی می نماید. طبق این ماده : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است ". البته این ماده 2 شرط را برای تابعیت ایرانی لازم شمرده است. نخست این که در ایران تشکیل شود و دوم این که مرکز اصلی آن در ایران باشد. حال باید دید که منظور قانونگذار از این دو شرط چه می باشد و آیا شرکت های خارجی می توانند تابعیت ایرانی برای شرکت های فرعی خود کسب نمایند ؟ در این خصوص از آن جا که در عمل شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود انتخاب می شوند، بنابراین در بررسی مقررات مربوط به این دو نوع شرکت اکتفا خواهد شد.

در خصوص شرط نخست ، یعنی لزوم تشکیل شرکت در ایران ، ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، مصوب 1347 در خصوص تشکیل شرکت های سهامی چنین مقرر می نماید :
" مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود ". به علاوه ماده 96 قانون تجارت در خصوص تشکیل شرکت های با مسئولیت محدود چنین مقرر کرده است : " شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". با وجود آن که در این دو ماده هیچ گونه اشاره ای به لزوم ثبت کردن شرکت نگردیده است ، اما از مطالعه مجموع قوانین تجارتی به نظر می رسد که برای تشکیل شرکت علاوه بر انجام دادن وظایف مقرر در ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ( در خصوص شرکت سهامی ) و ماده 96 قانون تجارت ( در خصوص شرکت با مسئولیت محدود ) ، تنظیم و امضای شرکتنامه ، ثبت شرکتنامه و ثبت شرکت نیز ضروری خواهد بود. با این وجود به نظر برخی ثبت شرکت تنها تایید وجود شرکت است که قبل از ثبت آن تاسیس و تشکیل شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده است، که اگر این نظر را بپذیریم برای تحقق شرط نخست حتی ثبت کردن شرکت در ایران ضروری نخواهد بود.
اما در خصوص شرط دوم که عبارت از وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران می باشد، با وجود آن که تعریفی در این خصوص در قوانین مربوط یافت نمی شود، اما به نظر می رسد که منظور از مرکز اصلی شرکت ، همان محل اداره آن می باشد. زیرا اگر بخواهیم بین مراکز متعدد شرکت یکی را اصلی بدانیم ، به طور حتم این مرکز، محل اداره خواهد بود تا بتواند نسبت به مسایل اصلی شرکت تصمیم گیری نماید. به عنوان مثال : از آن جا که مجمع عمومی در محل اداره شرکت تشکیل می شود و تصمیم گیری راجع به مسایل مهمی همچون انحلال شرکت ، در این مجمع صورت می گیرد ، بنابراین باید مرکز اصلی شرکت را محل اداره آن دانست.
موضوع مهم در این خصوص این است که با توجه به این که کنترل شرکت فرعی خارجی در اختیار شرکت مادر است ، آیا می توان مرکز اصلی شرکت فرعی را در ایران دانست یا مرکز اصلی شرکت ، کشور متبوع شرکت مادر خواهد بود ؟ بدون شک ، شرکت مادر کنترل خود را به روش های مختلف بر شرکت فرعی اعمال می نماید. به طور نمونه این گونه کنترل ها عبارت اند از تملک اکثریت سهام در شرکت فرعی، داشتن حق رای شرکت فرعی، حفظ حق نصب مدیران یا مدیران عامل و یا موارد دیگر که ذکر همه آن ها ممکن نیست. با این وجود به رغم آن که چنین کنترلی اعمال می شود ، اما این امر به معنای اداره شرکت فرعی نخواهد بود.
زیرا شرکتی که در ایران به وجود آمده است ، به طور معمول در ایران اداره می شود. به عبارت دیگر، مجامع عمومی آن در ایران برگزار و مسایل مختلف شرکت در ایران تصمیم گیری خواهد شد. اگرچه ممکن است که مدیران منصوب در راستای برخی از تصمیم گیری ها نظر شرکت مادر را اتخاذ نمایند، اما این امر موجب نمی شود که مرکز اصلی شرکت را کشور متبوع شرکت مادر تلقی نماییم و از آن جا که اداره آن در کشور ایران انجام می شود ، مرکز اصلی آن نیز در ایران خواهد بود. با وجود این به نظر می رسد که این مساله در خصوص شعبه های یک شرکت خارجی صادق نباشد. بدین معنا که اگر چه شرکت فرعی دارای شخصیت حقوقی متمایز و مستقلی در کشور به ثبت رسیده ( ایران ) است ، اما شعبه تنها بخشی از وجود شرکت خارجی در کشور ثبت شده می باشد و از طریق آن شعبه ، شرکت خارجی در کشور ثبت شده حاضر است . لذا مرکز اصلی شعبه شرکت خارجی واقع در ایران را نمی توان در کشور ایران قلمداد نمود.
از آن چه بیان گردید ، چنین نتیجه گرفته می شود که شرکت های خارجی که در ایران شرکتی ( فرعی ) را به صورت یکی از اقسام شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت به ثبت می رسانند، با توجه به ماده 1 قانون ثبت شرکت ها و این که در قریب به اتفاق موارد ، هر دو شرط ماده 1 قانون مزبور محقق است ، آن شرکت فرعی تابعیت ایران را اکتساب خواهد نمود. اعم از این که صد در صد سهام شرکت فرعی یاد شده متعلق به اشخاص خارجی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) باشد ، یا خیر.
لازم به ذکر است که قانون ایران به پیروی از سیستم متداول در فرانسه ، ملاک تابعیت شرکت های تجاری را همان مرکز اصلی یا اقامتگاه اداری قرار داده است. ایراد مهمی که بر این سیستم وارد می باشد این است که این ضابطه حیله و تقلب را نسبت به قانون تسهیل می نماید. محاکم فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به قانون سیستم کنترل را پیدا کرده اند. در سیستم کنترل برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ و به عبارت دیگر، قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد، که در این صورت شرکت تابع آن دولت خواهد بود.
طبق مقررات ایران، ثبت شرکت های تجاری در اداره ثبت شرکت ها صورت خواهد گرفت. در حال حاضر چنین به نظر می رسد که اداره مربوطه با استباط خود از اصل 81 قانون اساسی، به نوعی سیستم کنترل را با معیاری متفاوت و تنها بر اساس مالکیت سهام اعمال می کند. به عبارت دیگر، چنین تصور می نماید که اگر بیشتر سهام یا سهم الشرکه ( 51% ) شرکت متعلق به اتباع داخلی باشد، کنترل نیز در دست آنان خواهد بود. اگرچه همواره چنین نیست که مالکیت سهام بیشتر، لزوماَ به معنای کنترل شرکت باشد و به همین جهت است که بیانیه الجزایر در مورد شرکت های تحت کنترل دولت ، ضابطه مالکیت سهام را مورد استفاده قرار نداده است.
بااین حال آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند ، از این قاعده اتخاذ شده از سوی اداره فوق الذکر مستثنی می باشند و آنان می توانند با صد در صد مشارکت خارجی به تشکیل یک شرکت ایرانی اقدام نمایند. با وجود آن که در واقع تابعیت ایرانی چنین شرکت هایی محل بحث می باشد و به طور منطقی نمی توان شرکتی را که منشاء سرمایه ، اداره شرکت ، تابعیت سهامداران و غیره همگی به مملکت دیگری بستگی دارد ، هر چند که تشکیل آن و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی دانست و از این جهت به نظر می رسد که مقررات ایران نیاز به اصلاح دارد. در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی بدون هیچ گونه حق انتخاب دیگری و بدون قصد حیله و تقلبی ، برای فعالیت در کشور ایران باید به صورت یک شرکت ایرانی به فعالیت بپردازند. زیرا ، شرکت خارجی جز در موارد مشخصی نمی تواند به عنوان یک شرکت خارجی ( از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی ) در ایران فعالیت نماید.
شایان ذکر است که شرکت های خارجی نه تنها در سرزمین اصلی، بلکه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز در صورتی که مرکز اصلی خود را در همان منطقه قرار دهند ، با ثبت در این مناطق تابعیت ایرانی اکتساب می نمایند. طبق ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران : " هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب است ." همان گونه که ملاحظه می شود ، این ماده بدون آن که به لزوم " تشکیل " شرکت در منطقه اشاره داشته باشد، " ثبت " شرکت در منطقه را برای تحقق شرط اول کافی دانسته است. بنابراین آن شرکت خارجی که به ثبت شرکت فرعی خود در قالب یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت اقدام می نماید ، با توجه به آن که معمولاَ مرکز اصلی شرکت مزبور نیز در همان منطقه است ، شرکت ایرانی محسوب خواهد شد .

نظرات() 


 مساله مهم در رابطه با ورود سرمایه های اشخاص خارجی به کشور ، مقررات صادرات و واردات و نحوه اخذ کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند. ذیلاَ به توضیحاتی در این خصوص پرداخته ایم .

قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/ 7 / 1372 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 به عنوان مرتبط ترین مقررات بر چگونگی واردات و صادرات کالا حاکم است. طبق ماده 8 این قانون : " وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراَ به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند ..."، که این مجوز برای ترخیص کالا کافی می باشد و با داشتن آن به اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذکور نیاز نخواهد بود. مضاف بر این که مقرر شده است که مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می شود و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.
با این حال در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، آیین نامه صادرات و واردات تعیین تکلیف می نماید که به موجب آن : " کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات ( تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد ...". بنابراین ملاک تجاری بودن کالا جهت امر صادرات و واردات به تشخیص گمرک مبنی بر احراز قصد فروش می باشد. به بیان دیگر، صرف آن که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی به منظور فروش، به ورود یا صدور کالا اقدام نماید ، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است.
با وجود آن که به طور معمول وارد نمودن کالا توسط شرکت خارجی که تمایل به توزیع محصولات خود در کشور ایران دارد ، به قصد فروش خواهد بود ، اما اصولاَ آن چه که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود ، به قصد فروش نمی باشد. با این حال با توجه به محدودیت های موجود در استفاده از کارت موقت وجود دارد ، اخذ کارت بازرگانی برای سرمایه گذاران اجتناب ناپذیر است.
کارت بازرگانی توسط شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر می باشند ، برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تایید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
شرایط لازم برای اشخاص حقیقی خارجی

1- داشتن دست کم سن 21 سال تمام ؛
2- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی ؛
3- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری ؛
4- داشتن دفترهای قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی ؛
5- داشتن حساب جاری در یکی از شعبه های بانک های داخلی ؛
6- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه ؛
7- عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ؛
8- نداشتن محکومیت موثر کیفری ؛
9- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر ؛
10- عمل متقابل کشور متبوع آنان در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود، به طور معمول اشخاص حقیقی خارجی سرمایه گذار برای آن که واجد شرایط یاد شده گردند، با مشکل خاصی مواجه نخواهند بود، اما متاسفانه صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی خارجی با وجود نص صریح قانونی هرگز به مرحله اجرا درنیامد و از ابتدای تصویب آن، چنین متقاضیان ناچار بودند تا برای دریافت کارت بازرگانی از طریق تشکیل شخصیت حقوقی که توضیح آن خواهد آمد، اقدام نمایند.
شرایط لازم برای اشخاص حقوقی ( اعم از این که تشکیل و ثبت آن ها در ایران بوده یا تشکیل آن ها در خارج از کشور بوده باشد و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند ) :
1- مدیران عامل و رئیسان هیات مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بندهای 1، 6، 7، 8، 9 و 10 یاد شده باشند ، ( داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای اتباع ایرانی الزامی است ) ؛
2- شرکت ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای 3، 4 ، 5 و 7 یادشده باشند.

Business Cards
ذکر این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار برای کلیه اشخاص حقوقی حکمی واجد را در نظر گرفته است ؛ به عبارت دیگر برخلاف رویه معمول بدون هیچ گونه اشاره ای به خارجی یا داخلی بودن شخصیت حقوقی، واجدین شرایط صدور کارت بازرگانی را اعم از اشخاص حقوقی دانسته است که تشکیل و ثبت آن ها در ایران باشد یا آن که تشکیل آن ها در خارج از کشور و ثبت آن ها در ایران باشد. آن چه از این عبارت برمی آید ، این است که کارت بازرگانی برای شرکت هایی صادر می شود که لزوماَ در ایران به ثبت رسیده باشند ، صرف نظر از آن که تشکیل آن ها در ایران یا در خارج از کشور باشد. بنابراین نه تنها شرکت های فرعی ( شرکت های خارجی ) که خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت درآورده اند و در ایران تشکیل می شوند، بدون در نظر گرفتن درصد مشارکت طرف خارجی می توانند به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند ، بلکه شرکت های خارجی که در خارج از کشور تشکیل شده اند و از طریق ثبت شعبه و نماینده خود در ایران به فعالیت می پردازند نیز می توانند درخواست صدور کارت بازرگانی نمایند، با وجود این تا زمانی که این شرکت ها به ثبت نرسیده اند ، اخذ کارت بازرگانی برای آن ها ممکن نخواهد بود.
نکته دیگر این که اگرچه صدور کارت بازرگانی برای شخص حقوقی میسر است ، اما این امر منوط به اجتماع شرایطی برای مدیران عامل و رئیسان هیات مدیره شخص حقوقی یاد شده خواهد بود.
با اجتماع شرایط فوق برای شرکت و مدیرعامل، کارت بازرگانی برای شرکت اعم از داخلی یا خارجی با مدیریت شخص مدیر عامل اعم از داخلی یا خارجی صادر می گردد. در خصوص این شرایط چند نکته حائز اهمیت است . نخست : در خصوص شرط نداشتن محکومیت موثر کیفری برای اشخاص خارجی لازم است که اصولاَ این گواهی توسط سفارتخانه متبوع تبعه خارجی در صورت درخواست ، پس از استعلام های معمول صادر می شود. دوم : مساله عمل متقابل کشور متبوع مدیرعامل در خصوص صدور کارت بازرگانی برای اتباع ایرانی می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا با وجود آن که این صلاحدید برای وزارتخانه مذکور در نظر گرفته شده است تا بدون رعایت شرط عمل متقابل اقدام نماید، اما طبق رویه عملی موجود وزارت مربوط این موضوع را در صدور کارت بازرگانی در نظر می گیرد. به عنوان مثال : از آن جا که کارت بازرگانی برای اتباع کشور ما در هندوستان صادر نمی شود، وزارتخانه مربوط از صدور کارت بازرگانی برای شرکت هایی که مدیرعامل آن ها تبعه هندوستان می باشد، خودداری می نماید. با وجود این بیشتر کشورها از این جهت با مشکلی مواجه نخواهد بود ، زیرا این محدودیت برای اتباع ایرانی در کشورهای مزبور وجود ندارد.
علاوه بر شرایط فوق، یک شرط دیگر جهت اخذ کارت بازرگانی به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 15 / 12 / 1369 در نظر گرفته شده است. همان گونه که بیان گردید، کارت بازرگانی توسط شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می گردد. طبق ماده 5 این قانون ، از جمله وظایف و اختیارات اتاق ایران : " صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی " می باشد. بنابراین طبق این قانون صدور کارت بازرگانی به عضویت در اتاق های بازرگانی وابسته گردیده است. بدین منظور آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ج. ا. ا در تاریخ 1/ 7/ 1347 به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران رسید. به موجب تبصره 2 ماده 1 آیین نامه مزبور : " اتباع خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت ، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود " . بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود، شرایط عضویت در اتاق برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و اعم از داخلی و خارجی یکسان است، جز آن که برای اتباع خارجی تصویر گذرنامه جایگزین تصویر شناسنامه می گردد.
شایان ذکر است، به رغم آن که طبق بند 2 ماده 10 آیین نامه صادرات و واردات ، کارت بازرگانی برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد، اما رویه عملی وزارت بازرگانی نشانگر این مطلب است که تمایل این وزارتخانه بر صدور کارت به مدت یک سال و نه بیشتر است.

 

company registration


در ارتباط با صدور کارت بازرگانی برای شرکت خارجی سرمایه گذار در جهت وارد نمودن سرمایه خارجی شایان ذکر است که به رغم آن که سازمان سرمایه گذاری، سرمایه گذار خارجی را جهت ثبت سفارش به وزارت بازرگانی معرفی می نماید، اما صدور معرفی نامه از سوی سازمان سبب نخواهد شد تا در زمینه صدور کارت بازرگانی مزیت خاصی برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته شود. اگرچه وجود مجوز سرمایه گذاری یا معرفی نامه سازمان ممکن است باعث شود تا به هنگام صدور کارت بازرگانی مساعدت بیشتری صورت گیرد.
با این حال سرمایه گذار بودن شرکت خارجی سبب خواهد شد تا گمرک در زمینه ارزشیابی بهای اقلام وارد شده به گونه دیگری عمل نماید. به عبارت دیگر، با وجود آن که گمرک ایران اصولاَ موظف است که کالاهای مستعمل ( دست دوم ) را به موجب تبصره ماده 42 آیین نامه صادرات و واردات ، بر مبنای کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید، اما در مورد سرمایه گذاری خارجی استثنائاتی در نظر گرفته شده است و گمرک موظف گردید، ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارد شده از محل سرمایه گذاری خارجی ( به تایید سازمان سرمایه گذاری ) را به همان قیمت مستعمل قیمت گذاری کند. این همان مطلبی است که در آیین نامه سرمایه گذاری نیز بدان توجه شده است. دلیل این امر این است که مقدار سرمایه ای در پوشش قانون قرار گیرد که به حقیقت به کشور وارد شده است و چنین نباشد که ماشین آلات دست دوم به قیمت ماشین آلات نو ارزشیابی گردند. زیرا در صورت سلب مالکیت ، دولت موظف به جبران خسارت خواهد بود.
اما سوالی که در خصوص سرمایه گذاران خارجی قابل طرح می باشد، این است که با توجه به آن که بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در امور تولیدی صورت می گیرند و در بیشتر موردها اقدام سرمایه گذار خارجی مبنی بر واردات ماشین آلات و تجهیزات به عنوان سرمایه خارجی تنها به منظور استفاده آن ها در ساخت کارخانه ها و تاسیسات و در راستای تولیدات می باشد، و نه به قصد " فروش " آن ها ، آیا واردات چنین اقلامی نیز به اخذ کارت بازرگانی وابسته خواهد بود ؟
این سوال از آن جهت مطرح گردیده است که جزء " ب " تبصره 1 بند 1 ماده 10 آیین نامه صادرات و واردات مقرر نموده : " ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راساَ وارد می نمایند " تجارتی محسوب نمی گردند.
به منظور پاسخ به سوال فوق لازم به ذکر است که وزارت بازرگانی در راستای اجرای این تبصره، صدور یک نوع مجوز را در نظر گرفته است. این نوع مجوزها در اصطلاح عامیانه آن به " کارت موقت " معروف گردیده اند و برای اشخاصی صادر می شوند که فاقد کارت بازرگانی قطعی می باشند. کارت بازرگانی موقت با تشخیص وزارت بازرگانی برای اشخاص فقط یک بار صادر می گردد و قابل تمدید نمی باشد. به طور معمول، مدت اعتبار این نوع کارت شش ماه می باشد و علاوه بر واحدهای تولیدی به منظور واردات ماشین آلات خط تولید ، در موردهای خاص دیگری که خارج از بحث ماست نیز صادر می گردد.
مزیت اخذ کارت بازرگانی موقت در سهولت اخذ آن می باشد. مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی موقت محدود به درخواست ، مدارک شناسایی مدیرعامل ، پرداخت هزینه صدور کارت و مدارک پروانه تاسیس یا بهره برداری از وزارت صنایع و معادن می باشد تا تولیدی بودن فعالیت متقاضی احراز گردد. بنابراین سرمایه گذار خارجی می تواند به آسانی با اخذ کارت بازرگانی موقت به ورود ماشین آلات خود اقدام نماید.
اما همان گونه که بیان گردید، صدور این کارت فقط برای یک بار است و قابل تمدید نمی باشد. بنابراین از آن جا که به طور اصولی شرکت خارجی سرمایه گذار که اقلام به ورود ماشین آلات خود می نماید، به طور معمول در پی آن ملزم به وارد نمودن اقلام دیگری از جمله قطعات و لوازم یدکی و غیره می گردد، همچنین در بیشتر موارد ملزم به صادرات بخشی از تولیدات خود می شود که در نهایت مجبور به اخذ کارت بازرگانی معمولی خواهد شد، به نظر می رسد این نوع کارت کلیه نیازهای وی را مرتفع نخواهد نمود. با این وجود شرکت های خارجی سرمایه گذار در صورتی که قادر به رفع نیاز خود از طریق کارت بازرگانی موقت باشند، می توانند از مزایای آن برخوردار گردند. پس از اخذ کارت بازرگانی اعم از نوع قطعی یا موقت ، شرکت خارجی می تواند به ثبت سفارش اقدام نماید.

نظرات() 


تحادیه تعاونی، اتحادیه ای است که برای تامین تمام یا قسمتی از مقاصدی که قانون برای او تعیین می کند با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد بوده و در قلمرو جغرافیایی آن قرار دارند ، تشکیل می شود.
اعضای اتحادیه تعاونی ، نباید از هفت عضو کمتر باشد . به تصریح قانون ، عضویت در اتحادیه تعاونی، اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند، از حقوق قانونی محروم نخواهند شد و بدین ترتیب ، " اصل آزادی عضویت " در تعاونی ها ، در تشکیل اتحادیه تعاونی، رعایت می شود.

اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی، در سطح شهرستان ، استان و کشور تشکیل می شوند. به بیان نمونه اساسنامه ها ، اتحادیه تعاونی روستایی یا کشاورزی شهرستان ، به ترتیب با عضویت شرکت های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در شهرستان مربوط، و اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی استان ، به ترتیب با عضویت اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در شهرستان های استان مربوط و بالاخره اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی مرکزی یا کشوری، با عضویت اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در استان های کشور تشکیل می شوند.
اتحادیه های تعاونی زنان روستایی استان های کشور، می توانند در اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی عضو شوند.
با ذکر این مقدمه، ذیلاَ به بررسی پروسه ثبت اتحادیه های تعاونی و روستایی و کشاورزی می پردازیم.
• ثبت اتحادیه

برای به ثبت دادن اتحادیه، موافقت وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان تعاون روستایی محل ) ، لازم است . سازمان مزبور میتواند به دلیل یا دلایل زیر، تقاضای ثبت اتحادیه را رد کند که در این صورت باید نظر خود را مستدلاَ به اتحادیه در شرف تاسیس اعلام دارد. دو دلیل مزبور عبارتند از: 1) عدم تطبیق اساسنامه اتحادیه با مقررات قانون شرکت های تعاونی؛ 2) عدم تطبیق هدف های اتحادیه با مقاصد و هدف های مذکور در قانون شرکت های تعاونی .
نظر سازمان ، دایر بر رد تقاضای ثبت اتحادیه، قابل اعتراض است. اعتراض باید ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر سازمان ، همراه دلایل و مدارک مربوط و رونوشت اعلام نظر دایر بر رد تقاضایثبت ، به " شورای رسیدگی و داروی در اختلاف تعاونی ها " ارسال شود. نظر شورای مزبور قطعی و لازم الاجراست.
برای به ثبت دادن اتحادیه ، باید اولین هیات مدیره آن، این مدارک را به مرجع ثبت تسلیم کند :
اساسنامه ، نام و مشخصات تعاونیهای موسس و نام و مشخصات نمایندگان آن ها که به عنوان موسسان یا هیات موسس جهت تشکیل اتحادیه اقدام کرده اند ، نام و مشخصات اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیرعامل، همراه با تایید وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان تعاون روستایی) .
مرجع ثبت در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در شهرستان ها ، اداره ثبت واقع در مرکز اصلی اتحادیه است . ( مرکز اصلی اتحادیه تعاونی، در اساسنامه آن قید می شود ) . یادآوری میگردد که در مورد اتحادیه های تعاونی روستایی، انتشار آگهی ثبت ، در روزنامه رسمی و جراید دیگر، لازم نیست . کلیه اتحادیه های تعاونی، ازپرداخت حق الثبت معافند.
• چند مطلب
در رابطه با تشکیل و ثبت اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی، اشاره به چند مطلب لازم به نظر می رسد :
- امور مربوط به تشکیل و ثبت تعاونی های روستایی و کشاورزی، ظاهراَ راجع به وزارت جهاد کشاورزی است ؛ ولی عملاَ با استفاده از تفویض اختیاری که به عمل آمده است ، موارد مزبور و سایر امور مربوط به تعاونی های مذکور ، بر عهده " سازمان تعاون روستایی " است.
- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ، با اکثریت نسبی به عمل می آید. انتخاب شوندگان باید قبولی خود را کتباَ اعلام کنند.
- اتحادیه باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه حاوی مقررات و مطالبی است که مبین نوع اتحادیه و اختیارات و وظایف مجامع عمومی، مدیران ، بازرسان و مقررات مربوط به امور مالی و غیره است. اساسنامه برای انواع اتحادیه ها ، به عنوان " نمونه اساسنامه " آماده شده است و موسسین باید آن را تهیه و تکمیل کنند. اساسنامه اتحادیه تعاونی، باید ازجمله شامل نکات زیر باشد : نام ، مدت ، موضوع مرکز اصلی، حدود عملیات اتحادیه ، شرایط عضویت ، شرایط خروج از عضویت ، مقدار سرمایه ، تعداد سهام و مبلغ اسمی و نوع آن ها ، مقررات راجع به مجامع عمومی، هیات مدیره ، بازرسان ، مقررات مالی، مقررات راجع به تغییر سرمایه ، موارد انحلال ، طرز تصفیه پس از انحلال ، مقررات راجع به ادغام و سرمایه گذاری در موسسات و غیره .
- اساسنامه اتحادیه ، در جلسه رسمی مجمع عمومی موسس با رای اکثریت مطلق حاضران در آن به تصویب می رسد ، مشروط بر اینکه تعداد آراء موافق با اساسنامه ، کمتر از هفت رای نباشد. در مجمع عمومی موسس، هر داوطلب عضویت ، صرف نظر از تعداد سهامی که دارد ، فقط یک رای دارد. تصویب سایر امور نیز با اکثریت مطلق مزبور صورت می گیرد.
- آن عده از داوطلبان تشکیل اتحادیه که با مصوبات مجمع عمومی موسس موافق نباشند ، اعم از اینکه در مجمع عمومی مزبور نمایندگان آن ها، حضور داشته یا نداشته باشند، در صورتی که یک هفته پس ازتشکیل مجمع ، مخالفت خود را کتباَ اعلام کنند، حق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی که برای خرید سهم یا سهام پرداخته اند ، دارند. در این صورت سرمایه اتحادیه تعاونی به مبلغی پس از کسر وجوه سهام این گونه اشخاص، به ثبت خواهد رسید . وجوهی که داوطلبان مزبور بابت سهام خود پرداخته اند باید بلافاصله بعد از معرفی شدن دارندگان امضای مجاز، مسترد گردد.

نظرات() 




امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات ، کارجویان راحت تر از قبل می توانند از فرصت های شغلی مختلفی که در سرتاسر کشور به وجود می آیند ، مطلع شوند.
در حال حاضر یافتن کار برای متقاضیان از طرق مختلف امکان پذیر است که یکی از رایج ترین آن ها موسسات و شرکت های کاریابی هستند. این شرکت ها با دریافت رزومه و اطلاعات شما با توجه به سررشته و مهارتی که دارید فرصت هایی را که مناسب با موقعیت شما باشند را معرفی کرده و دیگر نیازی نیست که خودتان به دنبال کار باشید .

شرکت ها و موسسات کاریابی، باید به موجب قوانین و مقررات ثبت در جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده باشند.
ثبت هرگونه شرکت و موسسه با موضوع فعالیت در زمینه کاریابی ، راهنمایی و مشاوره شغلی ، اعزام نیروی کار به خارج از کشور ، مهاجرت ، ارائه تسهیلات به جویندگان کار و یا هر عنوان دیگر که بیانگر ارتباط بین کارجو و کارفرمای داخلی یا خارجی باشد ، با ارائه مجوز از " وزارت کار و امور اجتماعی" امکان پذیر می باشد. ( مکاتبات و مستندات قانونی : 67282- 2/08/1387) هر گونه فعالیت در این امور ، بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و تنها با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی مجاز می باشد.
با توجه به آنچه گفته شد ، ذیلاَ به بررسی مهم ترین نکات ثبتی شرکت کاریابی اعم از نام شرکت، شرایط ، مدارک و مراحل اخذ مجوز ثبت شرکت کاریابی می پردازیم. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به نحوه ثبت شرکت ، می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :

- ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت چه قدر زمان می برد ؟

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

- سوالات پرتکرار ثبتی
• نام شرکت کاریابی

در نام شرکت کاریابی می توان از کلمه کاریابی استفاده نمود که مزیتی جهت معرفی حوزه فعالیت شرکت به متقاضیان می باشد. اما باید در نظر داشته باشید که این عناوین، در بررسی نام یا نام های درخواستی به منطور رعایت عدم سابقه و تشابه، جزئی از نام محسوب نمی شود.
در انتخاب نام شرکت کاریابی به موارد ذیل توجه داشته باشید :
1- جهت تعیین نام شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
2- نام انتخاب شده دارای سابقه ثبت نباشد.
3- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
4- دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
5- فارسی بوده و واژه بیگانه نباشد.
6- لاتین نباشد.
7- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
• شرایط لازم جهت اخذ مجوز کاریابی

شرایط لازم جهت اخذ مجوز کاریابی به قرار ذیل است :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور
2- تاهل
3- داشتن حداقل 30 سال سن
4- آشنایی با قوانین بازاریابی و کاریابی
5- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های ( مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی ، علوم سیساسی ، مشاوره شغلی و کارآفرینی ) و آشنایی با قوانین و مقررات حوزه تخصصی .
6- ارائه گواهی آموزش
7- دارا بودن سابقه و تجربه کاری به مدت 5 سال
8- برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر
9- عدم اشتغال در نهادها یا سازمان ها و ادارات
نکته : صدور مجوز کاریابی برای کارکنان دولت ممنوع می باشد .
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کاریابی

1- دو قطعه عکس 4*3
2- تکمیل فرم پرسشنامه توسط متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی
3- اصل و تصویر کارت پایان خدمت
4- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
5- ارائه اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
• مراحل اخذ مجوز جهت ثبت شرکت کاریابی

به منظور اخذ مجوز ثبت لازم است تا متقاضی در ابتدا تقاضای خود را به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه نماید تا این درخواست توسط اداره کل تعاون ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و انجمن صنفی کاریابی های استان مورد بررسی قرار گیرد.
در مرحله بعدی پس از ارائه مدارک لازم و تکمیل پرسشنامه ، متقاضی تاسیس مرکز کاریابی باید در آزمونی که واحد نظارت بر کاریابی برگزار می کند ، شرکت نماید. مواد امتحانی شامل قانون کار آیین نامه اجرایی کاریابی های غیردولتی و اطلاعات عمومی مربوط به اشتغال و بیکاری استان می باشد .
چنانچه متقاضی نمره قبولی را کسب نماید ، از متقاضی جهت شرکت در مصاحبه دعوت به عمل می آید و در صورت تایید مصاحبه و استعلام از مراجع ذی صلاح ، پس از تایید صلاحیت فردی، موضوع به متقاضی جهت تعیین محل تاسیس شرکت اعلام می گردد. شاخص های مربوط به تهیه مکان کاریابی به قرار ذیل است :
1- دسترسی آسان به محل کاریابی
2- حداقل 40 متر مربع مساحت کاریابی شامل 2 اتاق مجزا و یک محوطه عمومی
3- حداقل فاصله بین دو کاریابی باید 250 متر باشد.
4- تاسیس دو کاریابی در یک طبقه ساختمان ممنوع می باشد.
5- کاربری ملک تجاری یا اداری باشد و تاسیس دفتر در ساختمان با کاربری مسکونی ممنوع است.
6- هر گونه جابجایی باید با موافقت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی محل انجام گیرد.
پس از بازدید از محل پیشنهادی و ارائه فیش پرداختی به سازمان مالیاتی استان ، مجوز تاسیس شرکت صادر می گردد.
مدت اعتبار مجوز کاریابی از تاریخ صدور 5 سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تایید عملکرد موسسات کاریابی توسط هیات استانی می باشد.
توجه داشته باشید که حوزه فعالیت موسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر کاریابی می باشد . ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استان ها منوط به احرازشرایط ذیل است :
الف- موافقت هیات استانی مقصد
ب- داشتن شبکه ارتباطی بین دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی کاریابی
ج- معرفی افراد واجد شرایط نمایندگی

نظرات() 

دوشنبه 21 مهر 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 

سه شنبه 15 مهر 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 

یکشنبه 13 مهر 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 

یکی از خدمات مهم و پرمتقاضی که در ایران و اکثر کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد ثبت برند است . ثبت برند امروزه در همه کشورهای دنیا امری بسیار رایج است و همه کسب و کارها برای حمایت از علامت تجاری و برند خود در اولین مرحله آن را به ثبت می رسانند تا شخص دیگری نتواند از آن علامت یا مشابه آن استفاده نماید .


ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند و زمانی که مشتریان با شما ارتباط بگیرند ، به راحتی درک می کنند که با یک شرکت حرفه ای و یا افراد متخصص در حال ارتباط هستند و بسیار راحت تر اعتماد می کنند.
با توجه به اهمیت ثبت برند، در این نوشتار به بررسی نحوه ثبت برند در اراک می پردازیم. متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات تکمیلی، می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
- با نکات مهم در ثبت برند آشنا شوید
- راهنمای ثبت اینترنتی برند
- زمان ثبت برند
- اعتراض به ثبت علائم تجارتی
مراحل ثبت برند در اراک

ثبت برند هم برای شخص حقوقی امکان پذیر است و هم برای شخص حقیقی و اگر تمایل به ثبت برند به نام شخص حقوقی دارید و تاکنون شرکتی ثبت ننموده اید، نخستین گامی که در پیش دارید ثبت شرکت است .
شخص متقاضی ثبت برند و ثبت علامت تجاری باید در هر زمینه ای که مجوز فعالیت دارد علامت را در همان زمینه ثبت کند. اگر علامت را به صورت فارسی ثبت کرده دیگر نیازی به کارت بازرگانی نمی باشد اما چنانچه علامت به صورت لاتین ثبت شده باشد باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمود.

برای ثبت نمودن برند لازم است مراحل ذیل طی شود :
الف) استعلام برند
یکی از اقدامات لازم برای ثبت برند استعلام آن است و هدف از استعلام برند آن است که متوجه شویم علامت تجاری که قصد ثبت آن را داریم آیا قبلاَ به نام شخص یا شرکت دیگری در همان طبقه و زمینه فعالیت ، ثبت شده است یا خیر و به این ترتیب می توانیم میزان موفقیت ثبت شدن برند پیشنهادی را تخمین بزنیم.
برای جلوگیری از رد نام برند ، لازم است چند نکته مهم را در نظر داشته باشیم . اول اینکه علامت انتخابی باید تازگی داشته باشد و خلاقانه و نوآورانه ایجاد شده باشد. چنانچه نام انتخابی مشابه نام ثبت شده دیگر در همان طبقه باشد ، باعث خواهد شد که درخواست ثبت علامت یا نام مورد نظر رد شود.
در ضمن اگر نام انتخابی موجب گمراه کردن مشتریان گردد قابل ثبت نمی باشد . در ثبت برند حتماَ موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه را مد نظر داشته باشید . همچنین ثبت عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، ممنوع می باشد ، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ب) تهیه مدارک لازم
پس از این مرحله باید مدارک لازم را برای ثبت برند فراهم نمود.
مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی :
1- کپی برابر اصل از شناسنامه و کارت ملی متقاضی
2- در صورتیکه در طرح برند یا علامت تجاری مورد تقاضا از حروف لاتین استفاده شده باشد باید متقاضی دارای کارت بازرگانی باشد و اصل و کپی برابر با اصل آن را ارائه نماید.
3 - کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4 - نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
5- در صورتیکه کار ثبت علامت تجاری را وکیل انجام دهد باید وکالتنامه وی را هم در قالب کپی برابر اصل ضمیمه نمود.

مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی :
1- یک نسخه کپی از آگهی تاسیس و کپی آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت در صورت وجود
2- یک نسخه کپی از مجوزهای شرکت شامل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری
3- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کسانی که در شرکت حق امضاء دارند.
4- کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیرعامل شرکت چنانچه برند ریشه غیر فارسی داشته باشد.
5- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
6- مهر شرکت
7- ارائه وکالتنامه در صورتی که کار ثبت برند توسط وکیل انجام می شود.

ج- ثبت نام در سامانه اینترنتی مرکز مالکیت معنوی
ثبت نام در سامانه اینترنتی مرکز مالکیت معنوی اقدام بعدی برای ثبت برند است . تمامی اطلاعاتی که در ثبت اینترنتی از شما خواسته می شود را کامل نمایید. نوع شخصیت خود را در ابتدا معین کنید و پس از آن اطلاعات شخصی و اطلاعات فعالیت و نوع مجوز را درج نمایید و پس از آن مدارک را بارگذاری کرده و در پایان بازبینی اطلاعات و پذیرش نهایی را برگزینید.
هزینه های ثبت برند را قادرید از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نمایید. پس از آن به تلفن همراه شما رمز و کد رهگیری ارسال می شود.
پرونده برند متقاضی در اراک به سیستم کارشناسان ارسال می شود و نتیجه به صورت ابلاغیه به متقاضی ارسال می گردد.
نتایج بررسی ها 3 حالت دارد. یا وجود نقص در پرونده که در این صورت امکان اصلاحیه وجود دارد و یا نتیجه رد پرونده است که دیگر امکان ادامه نخواهد داشت و در آخر موافقت پرونده که در این صورت روزنامه نوبت اول به چاپ می رسد.
بعد از آن نوبت ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی می رسد که می توان از طریق پست مدارک را ارسال کرد.
مرحله بعدی مراجعه به اداره مالکیت معنوی به منظور تشکیل پرونده فیزیکی و پرداخت روزنامه رسمی نوبت اول و انتشار آن است و پس از گذشت 30 روز از انتشار روزنامه رسمی نوبت اول باید هزینه انتشار روزنامه رسمی نوبت دوم و حق الثبت اداره مالکیت معنوی را بپردازید.
چنانچه تا سی روز بعد از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود.
مرحله آخر از مراحل ثبت برند مراجعه مجدد به اداره مالکیت معنوی و اخذ سند برند است.
این نکته مهم را در نظر داشته باشید که برخلاف اداره ثبت شرکت ها که در تمام نقاط ایران وجود دارد، اداره مالکیت معنوی فقط در تهران مستقر است.

نظرات() 

دوشنبه 7 مهر 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 

سه شنبه 1 مهر 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 

دوشنبه 31 شهریور 1399

لینک

نویسنده: زهره پی سی لپتاپ   

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات